آخر تحديث 7 أكتوبر 2026
نهدف إلى معالجة الطلبات بوضوح وحفظ حقوق العميل. وتفرق هذه السياسة بين بطاقات أيوا الرقمية وبين الملابس والمستلزمات الموجهة إلى النزلاء.
لا يستقبل عنوان مراسلات نزيل السعودية مرتجعات، ولا تتيح آلية الخدمة إعادة المنتجات التي وصلت إلى النزيل من داخل الجهة إلى المتجر أو إلى صاحب الطلب، كما لا يتاح استبدالها ماديًا بعد تسليمها للنزيل. لذلك نعالج الحالات المستحقة باسترداد مالي دون إلزام العميل بإعادة منتج لا يمكن إخراجه.
هذا القيد التشغيلي لا يلغي حقوق المستهلك النظامية في الفسخ أو الضمان أو معالجة العيب وعدم المطابقة. ولا تُرفض المطالبة المستحقة لمجرد تعذر الإرجاع المادي.
يمكنك طلب الإلغاء بالتواصل معنا برقم الطلب. إذا لم يُنفذ الشحن ولم تسلّم البطاقة الرقمية أو يُنتفع بها، نوقف الجزء القابل للإلغاء ونعيد المبلغ المستحق، ولا نخصم تكلفة شحن لم تُنفذ.
للمستهلك حق طلب فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلم المنتج، أو من تاريخ التعاقد على الخدمة بحسب طبيعة العقد، ما دام لم يستخدم المنتج أو ينتفع بالخدمة، مع مراعاة الاستثناءات النظامية. وتُراجع المطالبة بناءً على حالة التنفيذ والانتفاع الفعلية.
لا يوقف مجرد إرسال طلب الإلغاء إجراءً سبق تنفيذه، لكننا نوضح الحالة ونعالج الاستحقاق النظامي. عند العدول لا تُخصم إلا رسوم الشحن الفعلية البالغة 27 ريالًا إذا كانت الخدمة قد نُفذت وكان الخصم جائزًا نظامًا. ولا نفرض رسوم إعادة تخزين أو معالجة لطلب الاسترداد.
إذا رفضت الجهة المستقبلة منتجًا أو تعذر تسليمه بسبب نقل النزيل أو الإفراج عنه أو بيانات غير صحيحة قدمها العميل، نعيد قيمة المنتجات التي لم تُسلّم. وإذا رُفض جزء من الطلب، يُرد المبلغ المدفوع لذلك الجزء مع مراعاة الخصم الذي احتُسب عليه.
يجوز عدم رد رسوم الشحن البالغة 27 ريالًا إذا نُفذت خدمة الشحن فعلًا وكان سبب التعذر غير ناشئ عن خطأ المتجر أو إخلاله، وبما لا يخالف حقوق المستهلك. إذا لم يُنفذ الشحن، أو كان سبب الفشل من المتجر، فلا تُخصم الرسوم على هذا الأساس.
لا تُستبدل المنتجات المرفوضة ببدائل دون موافقة العميل، ولا نخصم رسومًا إضافية لإتلافها أو إعادتها لم يُفصح عنها أو لم يكن لها سند.
إذا ثبت وصول منتج معيب أو مختلف عن المطلوب أو نقص في الطلب بسببنا، نتحمل تكلفة معالجة المشكلة ونرد قيمة الجزء المتأثر والتكاليف المرتبطة بالخطأ. وإذا تعذر تنفيذ الطلب كاملًا بسبب خطئنا أو فقدانه أثناء التنفيذ، يشمل الاسترداد رسوم الشحن المستحقة الرد.
نطلب معلومات أو أدلة معقولة ومتاحة، مثل وصف الخلل أو إفادة الجهة أو صور يسمح بتقديمها. لا نشترط تصويرًا محظورًا داخل الجهة أو إعادة منتج يتعذر إخراجه.
عند عدم وصول الرمز أو عدم صلاحيته أو اختلاف فئته عن الطلب، نتلقى البلاغ ونتحقق من حالة البطاقة ووقت استخدامها مع الجهة المعنية بالقدر اللازم. عند ثبوت عدم صلاحية البطاقة أو خطأ التسليم من جانبنا، نعالجها دون تكلفة إضافية أو نرد قيمتها إذا تعذر توفير بطاقة صالحة أو استحق الرد نظامًا.
بعد استخدام الرمز أو ثبوت الانتفاع بالبطاقة، لا يقبل إرجاعها لمجرد تغيير الرأي. أما استلام الرمز وحده فلا يُتخذ ذريعة لرفض ادعاء العيب أو عدم المطابقة دون التحقق. حافظ على سرية الرمز ولا ترسله في التقييمات أو القنوات العامة.
مدة توصيل المستلزمات من 5 إلى 15 يومًا تقويميًا من نجاح الدفع واكتمال بيانات الطلب، وتشمل التجهيز والتسليم للنزيل. إذا تجاوز الطلب هذه المدة دون التسليم، يمكنك طلب الإلغاء واسترداد المبلغ المستحق، مع مراعاة أحكام القوة القاهرة. ولا تُلزم بانتظار مفتوح أو بقبول رصيد متجر بدلًا من استرداد مستحق.
1. تواصل عبر [email protected] أو الهاتف +966 57 399 7703، واذكر رقم الطلب وسبب المطالبة والمنتج المتأثر.
2. نراجع حالة الدفع والتنفيذ وما يتوفر من إثبات، ونطلب فقط ما يلزم للتحقق. إذا احتاجت الحالة إلى متابعة لدى جهة أخرى، نوضح ذلك لك ولا نؤخر المراجعة دون مبرر.
3. نبلغك بنتيجة الطلب والمبلغ المستحق وأي خصم مشروع وسببه. عند الرفض نوضح السبب، مع بقاء حقك في الاعتراض أو اللجوء إلى الجهات المختصة.
4. بعد اعتماد الاسترداد، تظهر إعادة المبلغ عادة خلال 3 إلى 14 يوم عمل بحسب وسيلة الدفع ومزودها. نزوّدك بتأكيد الإجراء أو مرجعه المتاح ونتابع أي تأخر.
يقصد بأيام العمل في مدة رد الأموال أيام المعالجة لدى البنك أو مزود الدفع، دون إجازاته الرسمية. ولا يغير ذلك مدة توصيل المستلزمات المحسوبة بالأيام التقويمية.
يكون الرد إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو بوسيلة أخرى يُتفق عليها مع صاحب الحق عند تعذرها. لا تُعاد المبالغ نقدًا للنزيل، ولا يُفرض رصيد أو كوبون بديلًا دون موافقة العميل.
للتواصل: [email protected] — الهاتف: +966 57 399 7703. ساعات خدمة العملاء: يوميًا من 9:00 صباحًا إلى 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.